سرت- تنطلق ظهر السبت في مدينة سرت الليبية أعمال القمة العربية الاستثنائية التي من المتوقع أن تقر سلسلة إجراءات لتفعيل منظومة العمل المشترك، بعد أن تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الجمعة على إرجاء البحث في بند اقامة رابطة الجوار الاقليمية إلى القمة المقبلة.
وبعد أن سرقت أعمال لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة الأضواء من جدول الأعمال الرسمي للقمة والخاص بالجانب الاصلاحي للجامعة العربية، تستعد القمة السبت لاعلان نقاط اصلاحية خاصة بالعمل العربي المشترك.

وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر لافساح المجال امام الادارة الاميركية للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاستيطان.

وشرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعة تطورات المناقشات التي جرت على المستوى الوزاري العربي حول بند منظومة العمل العربي المشترك وأعلن في تصريح صحافي "بالنسبة الى اصلاح الجامعة العربية كانت هناك وجهات نظر كلها تصب في موضوع الحاجة الى اصلاح العمل العربي المشترك وتفعيله".

واضاف: هناك من رأى ان هذا يبدأ باعادة هيكلة الجامعة العربية، وهناك من راى انه يبدا بالتركيز على العامل الاقتصادي من خلال اقامة بنى تحتية والسماح للمواطنين بالتنقل بما في ذلك رؤوس الاموال، في حين كان هناك من راى ان التدرج في ذلك قد يكون امرا مفيدا.

وتابع المعلم: سترفع هذه التوصيات جميعها الى القمة الاستثنائية لاتخاذ القرار المناسب" في اشارة الى قمة السبت في سرت.

أما بالنسبة إلى النقطة الثانية المتعلقة بمشروع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول سياسة الجوار العربي ومقترح اقامة رابطة الجوار الاقليمية، قال المعلم انه تم الاتفاق على ان يستمر هذا البند على جدول اعمال مجلس الجامعة وان تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسته مع مجموعة خبراء بحيث يعرض على القمة العربية القادمة.

وكان موسى أعلن في قمة سرت في الربيع الماضي أن الهدف من دعوته الى انشاء رابطة الجوار الاقليمية (إحداث حركة اقليمية في المنطقة) واورد أسماء عدد من الدول المرشحة لان تكون في عداد هذه الرابطة مثل ايران وتركيا واثيوبيا واريتريا وتشاد.

وخلال عرض فكرة اقامة رابطة الجوار الاقليمية من قبل موسى في قمة سرت الماضية ظهرت تحفظات على العلاقة مع ايران خصوصا من جانب مصر.

وكانت القمة العربية العادية الأخيرة التي عقدت في الثامن والعشرين من اذار/ مارس الماضي في سرت اقرت الدعوة الى قمة استثنائية في التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر لمناقشة نقطتين هما: (تطوير منظومة العمل العربي المشترك) و(اسس سياسة الجوار العربي ومقترح اقامة رابطة الجوار الاقليمية وآليات عملها).

وبناء على مقررات تلك القمة تم ايضا تشكيل لجنة خماسية للنظر في النقاط الاصلاحية للجامعة العربية عقدت اجتماعا على مستوى القمة في طرابلس في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي وضمت قادة ليبيا ومصر واليمن والعراق وقطر اضافة الى الامين العام للجامعة ورفعت توصيات الى القمة الحالية.

وكان هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أوضح أن التوصيات الخاصة بمنظومة العمل العربي المشترك هي عقد القمة مرتين كل عام فتعقد القمة الرسمية في آذار/ مارس وتعقد قمة تشاورية اخرى فيما بين القمتين الرسميتين، انشاء جهاز جديد يطلق عليه اسم المجلس التنفيذي على مستوى رؤساء الوزراء، انشاء آلية لتقديم المساعدات الانسانية للدول العربية التي تحتاج لهذه المساعدات، اقامة محكمة العدل العربية وعقد قمم نوعية على غرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت، اضافة على عقد قمم ثقافية.

وأكد يوسف انه في اطار السعي لمنع التدخلات الخارجية في الخلافات العربية العربية هناك توصية بانشاء قوة عربية لحفظ السلام عبر قيام كل دولة عربية بتأهيل مفزرة من قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات السلام.

وتعقد في سرت الاحد قمة عربية افريقية هي الثانية من نوعها بعد قمة اولى عقدت عام 1977.